معطيات
حول الموقع الناشر للخبر:
الموقع: هسبريس،
موقع إلكتروني و إشهاري مغربي يصنف ضمن أول موقع في العالم العربي، و و يتجدد على
مدار الساعة.
الشكل: اللون:
الأزرق هو الطاغي.
المكونات:
·
اخبار في الخانات الأولى مرفقة بالصور.
·
المقالات في أسفل الموقع.
·
الفيديوهات في العمود الأيسر للموقع، بالإضافة إلى
المقالات في الأسفل.
·
العمود الذي يوجد باليمين: في الاعلى توجد به قصاصات
إخبارية، و في الأسفل توجد مقالات كتاب هسبريس المشهورين.
البطاقة
التقنية للتقرير الخبري الذي قمت بإعادة كتابته بطريقتي الخاصة.
الخبر: حقوقيون يطالبون بتوقيف نزيف الفساد عبر تفعيل الأحكام الرادعة
المخبر: طارق بنهدا و الصورة لمنير امحيمدات.
الحدث
والجهة المنظمة و الموضوع الزمان و المكان: تنظيم ندوة من طرف رابطة الصحفيين
الاستقلاليين حول موضوع نهب المال العام، يوم الأربعاء بالرباط.
شكل
التقرير الخبري:
· في بداية التقرير تحدث عن خلاصة الندوة و ما تم التقرير فيها
بشكل مقتضب.
· و في مايلي من التقرير الخبري تحدث باستفاضة عن ما قدمه
المتدخلين الحقوقيون من مواقف حيال المشهد السياسي و الحقوقي في المغرب، و كانت
المداخلات حسب ما وورد في التقرير على الشكل التالي: مداخلة : رئيس الشبكة المغربية لحماية المال العام
المسكاوي ، ومداخلة رئيس
العصبة المغربية لحقوق الإنسان محمد زهاري، و أخيرا مداخلة الخبير القانوني والمحامي
محمد شماعو.
إعادة الخبر بطريقتي الخاصة:
العنوان: ندوة حقوقية بالربط: وقف نزيف الفساد رهين بتفعيل أحكام الردع.
لقد أجمع كل المتدخلون
الحقوقيون في الندوة التي تم تنظيمها بالرباط يوم الأربعاء حول موضوع نهب المال
العام، و التي دعت إليها رابطة
الصحفيين الاستقلاليين على أن ما خلفته 50 سنة من
الفساد لا يمكن أن يحدث في مدة وجيزة، مقدراها خمس سنوات، و آخذوا كذلك على
الحكومة التي يقودها بنكيران غياب الإرادة السياسية الكفيلة بتحقيق تغيير جوهري في
المشهد السياسي و الحقوقي المغربي. ليخلصوا
في الأخير إلى أن الضرورة باتت تفرض ذاتها على كل الفاعلين للتصدي لهذا النزيف من
الفساد الذي يعرفه الحقل الحقوقي و السياسي في المغرب.
لقد سجل محمد مسكاوي رئيس
الشبكة المغربية لحماية المال العام، من خلال مداخلته أن الحكومة الحالية لا تملك
أية إرادة سياسية كفيلة بوقف الفساد، و أضاف ان كل ما ثم القيام به لا يعود أن
يكون سياسة مبتورة و ناقصة لا تفي بالغرض، وفق تعبيره.
و أضاف أنه لو تعاملت الدولة مع
ملف الفساد بشكل حازم و قانوني، لكفاها شر الأزمة التي تلاحقها، ذلك أن 200 مليار
دولار درهم في نظر المتدخل يمكن أن ترجع إلى خزينة الدولة ، إذا ما تمت معاقبة
المتورطين و محاسبتهم وفق المساطر القانونية.
كما لم يفته حديثه عن ذلك
المشهد، أن يعبر عن رفضه للسياسة التي يعمل بها بنكيران و التي تتلخص في "عفا
الله عما سلف"، مؤكدا أن المسألة يجب أن تؤخذ بكل حزم و جدية للخروج من هذه
البوتقة التي باتت تسيج في زعمه كل المبادرات الإصلاحية.
و طالب الناشط الحقوقي في
الأخير كل من يشرفون على المجلس الأعلى للحسابات بقيامه بالدور المنوط به بشكل
فعال و خلاق، تلافيا لحصر عمله في الأرشفة
فحسب، يضيف المتدخل.
و تساءل الفاعل الحقوقي عن
الأسباب الثاوية من وراء عدم متابعة الدولة لمهربي المال العام سنة 2011، مشيرا
إلا أن المغرب لم يوفق في مبادرة إصلاحه السياسي دون أن يكترث لبعد أكثر أهمية إنه
البعد الاقتصادي.
على نفس الشيء يؤكد محمد زهاري رئيس العصبة المغربية لحقوق الإنسان،
معتبرا أن نفس النهج الذي سارت عليه الدولة في تعاملها مع ملف انتهاكات حقوق الإنسان
في سنوات الجمر و الرصاص، تتعامل به مع ملف انتهاكات المال العام.
و
يضيف هو الآخر أن سياسة الدولة حيال مهربي الأموال هي سياسة الصفح و العفو، و هذا
لا يصلح في نظره للسياسة الاقتصادية للبلاد، فالأمر يقتضي في زعمه إعمال قوانين
رادعة تقف صد منيعا أمام هذا المزيف الذي عرفه البلد في الآونة الأخيرة.
و لقد سجل الناشط الحقوقي زهاري
غياب أي دراسة دقيقة و موضوعية تخص المفسدين المستفيدين من العفو الملكي، و تساءل
عن السبب الذي منع الملك من رسالة رئيس الحكومة لمتابعة هذا الملف.
من جهته، تحدث محمد شماعو،
الخبير القانوني والمحامي، عن الدور السلبي الذي
تضطلع به الكتل السياسية في ارتباط الوثيق بلوبيات الفساد، مما جعله يستنتج أن
الجهوذ تحتاجها البلاد للقضاء على هذا الأخطبوط تفوق حجم الثورات الجذرية في
العالم، ليستطرد حديثه قائلا أن 50 %من المفسدين ما زالوا مستمرون في
الحكومة من الاستقلال، مما يفسر في نظره أن سلوكاتهم تفوق القوانين التي تسنها
الحكومات.